صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية، ومنح بعضهم الجنسية بنظام الوديعة. ويعد تصديق السيسي والنشر في الجريدة الرسمية، هو الخطوة الأخيرة في إدخال القانون حيز التنفيذ.
وفي 16 تموز الماضي، وافق البرلمان المصري نهائيا على تشريع ينظم دخول وإقامة الأجانب ومنح الجنسية، بما يتضمن منح الأجنبي المقيم في البلاد الجنسية مقابل وديعة في أحد البنوك المصرية لا تقل عن 7 ملايين جنيه (نحو 393 ألف دولار) بهدف دعم الاستثمار.
ورفض عدد من نواب البرلمان القانون، بينهم العضو اليساري هيثم الحريري الذي قال آنذاك، إن الجنسية بهذا القانون ستكون "سلعة تباع وتشترى"، وهو ضمن اتهامات ينفيها رئيس البرلمان علي عبد العال.
